شروط الاستخدام

طبيعة الخدمة

UnitSwitch منصة لعرض فرص التنازل عن تعاقدات عقارية بخطط سداد قائمة وتسجيل طلبات المهتمين. لا ينشئ تصفح الموقع أو إرسال طلب عقد شراء أو حجزًا أو التزامًا بإتمام معاملة.

نموذج التسعير

العمولة المقترحة على المشتري 1.75% من إجمالي قيمة التعاقد، قبل ضريبة القيمة المضافة عند انطباقها. لا عمولة منصة على البائع. رسوم التسجيل والمطوّر والموافقات والتمويل وأي تكاليف أخرى مستقلة وتُحدد كتابةً حسب الحالة. لا تستحق أي مبالغ لمجرد إرسال نموذج.

دون OVER

يقصد به عدم إضافة ربح سعري للبائع فوق مدفوعاته المثبتة القابلة للتحقق. لا يتضمن ذلك ضمان استرداد كامل المدفوعات أو سعر أقل من السوق أو بيع خلال مدة محددة.

المراجعة والإتمام

تعتمد أهلية النقل على العقد ونسبة السداد وشروط المطوّر والجهة المختصة. تُراجع المستندات والتصاريح قبل النشر، وتبقى الموافقات والاتفاقات النهائية مطلوبة. الحاسبة استرشادية وليست استشارة مالية أو قانونية مخصصة.

سياسة المالك والمشتري المباشر

طلبات العرض للمالك أو الممثل القانوني المخوّل، وطلبات الشراء للمشتري النهائي. لا تقبل طلبات وسيط تضيف زيادة سعرية أو معلومات مضللة. لا تلغي هذه السياسة اشتراطات الوساطة المرخصة والتسجيل في الإمارة.

المتأخرات والخصوصية

المتأخرات والغرامات والأقساط غير المدفوعة تُفصح من مصدرها ويُحدد توزيعها في الاتفاق. لا يُنشر العرض الخاص للعامة ولا تُعرض مستنداته أو بيانات صاحبه في تفاصيل الوحدة.

طلبات المستثمرين والشراكات

استمارة المستثمر طلب تعارف وليست اكتتابًا أو قبول استثمار أو وعد عائد. لا يوجد حد أدنى أو تقييم أو شروط أسهم معتمدة في هذه النسخة. أي عرض استثماري أو شراكة فعلية يحتاج مراجعة واتفاقًا مستقلًا.

الإعلانات والمحتوى

الأمثلة موسومة ومنفصلة عن العروض الفعلية. يتحمل مقدم البيانات مسؤولية صحتها وحقه في طلب الإعلان. يُمنع تقديم معلومات مضللة أو محتوى لا يملك صاحبه حق نشره. يجوز أرشفة عرض غير مكتمل أو غير محدث.

حالة التشغيل

الموقع لا يستقبل أموالًا أو حجوزات إلكترونية. بيانات المنشأة والتراخيص والتصاريح التشغيلية يجب استكمالها واعتمادها قبل التسويق العام للمعاملات. لا تمثل هذه الشروط ادعاءً بالحصول على ترخيص أو اعتماد حكومي.

الاستفسارات

يمكن إرسال الاستفسارات عبر صفحة التواصل ومتابعة حالة الطلب من الحساب. لا تُحدد هذه النسخة جهة تحكيم أو التزامًا تعاقديًا غير معتمد من المشغّل.